به گزارش «سراج24»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز مجلس ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره لایحه سه دوازدهم بودجه سال 92 کل کشور را بررسی و رفع کردند.
شورای نگهبان از آنجا که بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در بودجه سه دوادزهم سال 92 لحاظ نشده بود، ایراد گرفت و این ایراد با تصویب بودجه 170 میلیارد تومانی برای برگزاری انتخابات در جلسه علنی امروز مجلس رفع شد.
براساس مصوبه مجلس این عبارت به انتهای بند الف ماده واحده بودجه سه دوازدهم سال 92 الحاق میشود که این الحاق با 123 رای موافق، 55 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
براین اساس ماده واحده لایحه سه دوازدهم بودجه سال 92 کل کشور به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود در سه ماهه 1392 مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نمایند.
الف - هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال 1391 و اصلاحیههای بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و یا دریافت علیالحساب، تنخواه و نیز استقراض در هر شکل آن در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میگردد.
3 درصد تنخواه موضوع تبصره ذیل ماه یک قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت از این حکم مستثنی می باشد.
مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت میشود.
1- مبلغ 900 میلیارد ریال بابت هزینههای اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور
2- مبلغ 550 میلیارد ریال بابت هزینههای نظارت و انتخابات توسط شورای نگهبان
3- مبلغ 250 میلیارد ریال بابت هزینههای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی
تبصره یک - در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ 350 میلیارد ریال از وزارت کشور و 200 میلیارد ریال از شورای نگهبان کسر میشود.
تبصره دو - با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1 فروردین 1392 براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان برای رفع ایراد شورای نگهبان، محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد فوق را مطرح کرد و طی سخنانی گفت: طبق پینشهاداتی که وزارت کشور و شورای نگهبان و مجلس برای انتخابات دادهاند و همچنین از آنجا که احتمال میدهیم انتخابات در یک مرحله تمام نشود، لذا چنین ارقامی پیشنهاد شده است.
وی ادامه داد: اگر انتخابات در یک مرحله تمام شود براساس تبصره ذکر شده مبالغی از بودجه وزارت کشور و شورای نگهبان کسر میشود.
در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود به عنوان مخالف این پیشنهاد اظهار داشت: پیشنهادی که در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید، با توافق شورای نگهبان بوده است. اما در این پیشنهاد ادله کارشناسی برای ارقام ذکر شده وجود ندارد. همچنین اگر انتخابات دو مرحلهای شد میتوان به صورت فوری یک لایحه برای بودجه برگزاری مرحله دوم انتخابات تصویب کرد، لذا پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه از پیشنهاد مطرح شده بهتر و کارشناسی شدهتر است.
در ادامه بهروز مرادی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت ضممن مخالفت با این پیشنهاد گفت: پیشنهاداتی که دولت در لایحه بودجه سال 92 برای برگزاری انتخابات ارائه داده است، کارشناسی شده بود، اما ارقام این پیشنهاد غیرکارشناسی است و دولت با آن مخالف است.
